به نقل از «آنا»

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهادی برای وام ازدواج نداده، اما مجلس آن را پیگیری می‌کند

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۸۹۵۶

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در یک برنامه زنده تلویزیونی در خصوص نقاط مثبت و منفی لایح بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده گفت: طبق قانون دولت باید ۱۵ آذر ماه هر سال لایحه پیشنهادی بودجه را ارائه می‌کرد. البته امسال بحثی بین مجلس و دولت به نام تقدم برنامه هفتم پیش آمد و باعث شد ما زمانی را از دست بدهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر بودجه در زمان موعد به نتیجه می‌رسید، مجلس هم می‌توانست در زمان بهتری رسیدگی کند. این باعث شد تا موعدهای دیگرمان کمتر و کمتر بشود. برنامه هفتم هم بعد از رسیدگی به بودجه در سال جدید با برنامه‌ریزی پیگیری می‌شود.

قاضی‌‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: کلیات بودجه سال پیش رو وارد بحث رسیدگی در کمیسیون تلفیق شده و هفته آینده بعد از پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی کار را شروع می‌کنیم. در کمیسیون تلفیق نیز جلساتی برگزار می‌شود و با سرعت وارد بحث درآمدها می‌شویم. این بودجه نقاط قوت و ابهام و ضعف دارد. این نقاط توسط نمایندگان اگر با دقت نگاه شود می‌تواند بودجه بهتری باشد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دز شاخص‌های کلی هزار هزار میلیارد تومان برای منابع و مصرف دولت لحاظ شده و اگر بودجه شرکت‌ها اضافه بشود این عدد به ۵ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد، گفت: درآمد حاصل از نفت ۶۰۴ هزار میلیارد تومان که لازم است اشاره کنم که در بودجه ارقام ارزی نمی‌آید اما ضرب و تقسیمی وجود دارد و آن چیزی که عنوان می‌شود، اگر معیار نرخ گذاری ETS باشد مقابل ریالی این عدد قابل وصول است.

دولت گفته ۶۰۴ هزار همت را کسر می‌کنم

وی با بیان اینکه در جلسات کلیات دولت چند نرخ محاسباتی برای ارز در نظر گرفته شده است، افزود: نرخ ۲۳ هزار تومانی، نیمایی یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد که حساب و کتابی ندارد. نرخ ETS میانه بین نیمایی و آزاد است. در تعریفی که در بودجه سال گذشته داشتیم ETS دو درصد زیر قیمت بازار آزاد اعلام کردیم. اما نرخ دولت متفاوت‌تر بود. این نرخ دست دولت است و بر اساس حکمرانی پولی دولت و بانک مرکزی هدایت می‌شود. همچنین دولت معادل ریالی نفتی که می‌فروشد را در بودجه در نظر گرفته است. در این مورد به خصوص هم نرخ BTS مبنای این نرخ است.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه به گفته دولت نرخ ۲۳ هزار تومان برای حقوق ورودی گمرکی در نظر گرفته شده است، گفت: این اقدام آثار خوبی دارد و برای بسیاری از کالاها این میزان را در نظر گرفته است. در بودجه ۱۴۰۱ این پیش بینی نشده بود و وقتی ما جهش تورمی به خاطر برداشتن ارز ترجیحی را داشتیم نرخ کم نشد، اما امسال این تصمیم‌گیری اجرایی شد. نرخ ETS در جداول بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به این نکته که درآمد دولت سقفی دارد گفت: بالا بودن نرخ دلار تورم فزاینده و ایجاد فاصله به اقشار مختلف به همراه دارد و بر درآمدهای مالیاتی دولت تاثیر می‌گذارد. بالا بودن نرخ ممکن است درآمد آنی داشته باشد اما در بلندمدت دولت از این نرخ ضرر می‌کند و آستانه تحمل جامعه به پایان می‌رسد. بنابراین نمی‌شود گفت که مجموعا منافع زیادی می‌برد. ما در مجلس به دنبال این هستیم که با کنترل درآمدی بر منابع دولت تصمیم‌گیری مان بر این نباشد که دولت با فردش ارز گران‌تر منابع مالی را جبران کند. این انفاق در سال‌های پیش بیشتر رخ می‌داد و امسال هم به خاطر برداشتن ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی جهش تورمی داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت در لایحه پیشنهادی هدفمندی یارانه‌ها را در تبصره چهارده متمرکز کرده است، گفت: هیچ سیاستی برای افزایش قیمت سوخت در لایحه دولت مشاهده نمی‌شود، اما مصرف بنزین در کشور بسیار بالاست. مصرف بنزین در سال گذشته ۸۵ میلیون لیتر بود الان به بالای ۱۰۰ میلیون رسیده است. کشور ما سال گذشته صادر کننده بود و الان به نقطه بالانس رسیده و اگر توسعه پالایشگاهی پیگیری نشود به وارد کننده بنزین تبدیل می‌شویم. البته ما فروش فرآورده‌ها نفتی و گازی را داریم که آن را امسال به تبصره یک بودجه انتقال داده است.

قاضی‌زاده با بیان اینکه در جدول هدفمندی دولت بودجه ۶۵۹ همتی را پیشنهاد داده است، گفت: دولت به دنبال تداوم تثبیت یارانه حمایتی است و آن را از ۲۰۰ به ۳۱۵ همت رسانده است. برای اینکه بخواهد مبلغ را کالایی یا نقدی عرضه کند، دستش باز است‌. همچنین یارانه ۴۵ همتی را به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده است. همچنین یک یارانه برای دارو و نان هم داریم اما مجلس درباره نان نگران است. برآورد ما این است که دولت ۷۱ همت کم برآوردی دارد. باید یارانه نان را اصلاح کنیم. این طرح نان انتقادات زیادی دارد. قطعا باید افزایش موثری را در یارانه نان داشته باشیم تا شاهد صف‌های طویل نان چه در شهر و چه روستا نباشیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خاطرنشان کرد: یارانه دارو را هم دولت به ۶۹ همت افزایش داده است. با اینکه نسبت به بودجه قبل بالاتر است اما خیلی از متخصصین می‌گویند که این مبلغ جوابگوی هزینه‌های دارویی بر اساس جهش قیمتی این کالا نیست. بنابراین در مجلس عزمی وجود دارد که در مورد دارو و نان بتوانیم شاهد ارتقای معناداری که اثر عمومی در جامعه داشته باشد، باشیم.

وی پیرامون اینکه دیدگاه بودجه پیشنهادی دولت درباره طرح رتبه‌بندی و کارمندان چگونه است، عنوان کرد: بر اساس متن پیشنهادی عزم دولت برای اجرای طرح رتبه‌بندی جرم شده است. منابع دیگری هم داشتیم در حوزه یارانه که دولت تمامش را در جدول هفت یعنی ردیف‌های اصلی آورده است. رتبه‌بندی هم به همین صورت در ذیل حقوق و مزایای کارکنان دولت قرار گرفت. در سال آینده بر مبنای افزایش‌ها، ۲۰ درصد حقوق و دستمزد ارتقا پیدا می‌کند.

قاضی‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهادی درباره تسویه بدهی‌های دولت به تامین احتماعی حکم معناداری نداریم. نمونه دیگر هم توجه به تملک دارایی است که امیدواریم در سال آینده با ارتقا منابع درآمدی شاهد تحول در پروژه‌های عمرانی باشیم. بسیاری پروژه نیمه کاره از سال ۶۸ مانده که  در بودجه پیشنهادی ۳ هزار همت برای پروژه‌های نیمه تمام لحاظ شده است. این در حالی است که سال گذشته ‌۲۰۰ هزار میلیار تومان اختصاص داده شد. این باعث تداوم پروژه‌های ناقص می‌شود و وقتی که نوبت به ساخت قطعه آخر را می‌‌رسد، قطعه اول نیاز به ترمیم دارد.

نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه دولت ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو پیشنهاد داده است، گفت: این مبلغ ۲ برابر سال جاری است. دولت عدد دلاری پیشنهاد داده است. همچنین فروش سربازی در متن بودجه نیست. همینطور درباره استخدام دولتی اختیارات دولت مانند گذشته است و با آزمون‌های استخدامی و تبدیل حکم و وضعیت استخدام‌ها انجام می‌شود. همچنین دولت پیشنهادی برای وام ازدواج نداده و آن را در آیین‌نامه‌ای به بانک مرکزی سپرده است اما مجلس مانند سال‌های پیش این مسئله را پیگیری می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: سید احسان قاضی زاده هاشمی کمیسیون تلفیق بودجه وام ازدواج کمیسیون تلفیق زاده هاشمی قاضی زاده سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۸۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.