دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیشنهادی برای وام ازدواج نداده، اما مجلس آن را پیگیری می‌کند

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در یک برنامه زنده تلویزیونی در خصوص نقاط مثبت و منفی لایح بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده گفت: طبق قانون دولت باید ۱۵ آذر ماه هر سال لایحه پیشنهادی بودجه را ارائه می‌کرد. البته امسال بحثی بین مجلس و دولت به نام تقدم برنامه هفتم پیش آمد و باعث شد ما زمانی را از دست بدهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر بودجه در زمان موعد به نتیجه می‌رسید، مجلس هم می‌توانست در زمان بهتری رسیدگی کند. این باعث شد تا موعدهای دیگرمان کمتر و کمتر بشود. برنامه هفتم هم بعد از رسیدگی به بودجه در سال جدید با برنامه‌ریزی پیگیری می‌شود.

قاضی‌‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: کلیات بودجه سال پیش رو وارد بحث رسیدگی در کمیسیون تلفیق شده و هفته آینده بعد از پیشنهادهای کمیسیون‌های تخصصی کار را شروع می‌کنیم. در کمیسیون تلفیق نیز جلساتی برگزار می‌شود و با سرعت وارد بحث درآمدها می‌شویم. این بودجه نقاط قوت و ابهام و ضعف دارد. این نقاط توسط نمایندگان اگر با دقت نگاه شود می‌تواند بودجه بهتری باشد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دز شاخص‌های کلی هزار هزار میلیارد تومان برای منابع و مصرف دولت لحاظ شده و اگر بودجه شرکت‌ها اضافه بشود این عدد به ۵ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد، گفت: درآمد حاصل از نفت ۶۰۴ هزار میلیارد تومان که لازم است اشاره کنم که در بودجه ارقام ارزی نمی‌آید اما ضرب و تقسیمی وجود دارد و آن چیزی که عنوان می‌شود، اگر معیار نرخ گذاری ETS باشد مقابل ریالی این عدد قابل وصول است.

دولت گفته ۶۰۴ هزار همت را کسر می‌کنم

وی با بیان اینکه در جلسات کلیات دولت چند نرخ محاسباتی برای ارز در نظر گرفته شده است، افزود: نرخ ۲۳ هزار تومانی، نیمایی یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد که حساب و کتابی ندارد. نرخ ETS میانه بین نیمایی و آزاد است. در تعریفی که در بودجه سال گذشته داشتیم ETS دو درصد زیر قیمت بازار آزاد اعلام کردیم. اما نرخ دولت متفاوت‌تر بود. این نرخ دست دولت است و بر اساس حکمرانی پولی دولت و بانک مرکزی هدایت می‌شود. همچنین دولت معادل ریالی نفتی که می‌فروشد را در بودجه در نظر گرفته است. در این مورد به خصوص هم نرخ BTS مبنای این نرخ است.

قاضی‌زاده هاشمی با بیان اینکه به گفته دولت نرخ ۲۳ هزار تومان برای حقوق ورودی گمرکی در نظر گرفته شده است، گفت: این اقدام آثار خوبی دارد و برای بسیاری از کالاها این میزان را در نظر گرفته است. در بودجه ۱۴۰۱ این پیش بینی نشده بود و وقتی ما جهش تورمی به خاطر برداشتن ارز ترجیحی را داشتیم نرخ کم نشد، اما امسال این تصمیم‌گیری اجرایی شد. نرخ ETS در جداول بالاتر از ۲۸۵۰۰ تومان است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به این نکته که درآمد دولت سقفی دارد گفت: بالا بودن نرخ دلار تورم فزاینده و ایجاد فاصله به اقشار مختلف به همراه دارد و بر درآمدهای مالیاتی دولت تاثیر می‌گذارد. بالا بودن نرخ ممکن است درآمد آنی داشته باشد اما در بلندمدت دولت از این نرخ ضرر می‌کند و آستانه تحمل جامعه به پایان می‌رسد. بنابراین نمی‌شود گفت که مجموعا منافع زیادی می‌برد. ما در مجلس به دنبال این هستیم که با کنترل درآمدی بر منابع دولت تصمیم‌گیری مان بر این نباشد که دولت با فردش ارز گران‌تر منابع مالی را جبران کند. این انفاق در سال‌های پیش بیشتر رخ می‌داد و امسال هم به خاطر برداشتن ارز ترجیحی در حوزه کالاهای اساسی جهش تورمی داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت در لایحه پیشنهادی هدفمندی یارانه‌ها را در تبصره چهارده متمرکز کرده است، گفت: هیچ سیاستی برای افزایش قیمت سوخت در لایحه دولت مشاهده نمی‌شود، اما مصرف بنزین در کشور بسیار بالاست. مصرف بنزین در سال گذشته ۸۵ میلیون لیتر بود الان به بالای ۱۰۰ میلیون رسیده است. کشور ما سال گذشته صادر کننده بود و الان به نقطه بالانس رسیده و اگر توسعه پالایشگاهی پیگیری نشود به وارد کننده بنزین تبدیل می‌شویم. البته ما فروش فرآورده‌ها نفتی و گازی را داریم که آن را امسال به تبصره یک بودجه انتقال داده است.

قاضی‌زاده با بیان اینکه در جدول هدفمندی دولت بودجه ۶۵۹ همتی را پیشنهاد داده است، گفت: دولت به دنبال تداوم تثبیت یارانه حمایتی است و آن را از ۲۰۰ به ۳۱۵ همت رسانده است. برای اینکه بخواهد مبلغ را کالایی یا نقدی عرضه کند، دستش باز است‌. همچنین یارانه ۴۵ همتی را به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده است. همچنین یک یارانه برای دارو و نان هم داریم اما مجلس درباره نان نگران است. برآورد ما این است که دولت ۷۱ همت کم برآوردی دارد. باید یارانه نان را اصلاح کنیم. این طرح نان انتقادات زیادی دارد. قطعا باید افزایش موثری را در یارانه نان داشته باشیم تا شاهد صف‌های طویل نان چه در شهر و چه روستا نباشیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خاطرنشان کرد: یارانه دارو را هم دولت به ۶۹ همت افزایش داده است. با اینکه نسبت به بودجه قبل بالاتر است اما خیلی از متخصصین می‌گویند که این مبلغ جوابگوی هزینه‌های دارویی بر اساس جهش قیمتی این کالا نیست. بنابراین در مجلس عزمی وجود دارد که در مورد دارو و نان بتوانیم شاهد ارتقای معناداری که اثر عمومی در جامعه داشته باشد، باشیم.

وی پیرامون اینکه دیدگاه بودجه پیشنهادی دولت درباره طرح رتبه‌بندی و کارمندان چگونه است، عنوان کرد: بر اساس متن پیشنهادی عزم دولت برای اجرای طرح رتبه‌بندی جرم شده است. منابع دیگری هم داشتیم در حوزه یارانه که دولت تمامش را در جدول هفت یعنی ردیف‌های اصلی آورده است. رتبه‌بندی هم به همین صورت در ذیل حقوق و مزایای کارکنان دولت قرار گرفت. در سال آینده بر مبنای افزایش‌ها، ۲۰ درصد حقوق و دستمزد ارتقا پیدا می‌کند.

قاضی‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: در لایحه پیشنهادی درباره تسویه بدهی‌های دولت به تامین احتماعی حکم معناداری نداریم. نمونه دیگر هم توجه به تملک دارایی است که امیدواریم در سال آینده با ارتقا منابع درآمدی شاهد تحول در پروژه‌های عمرانی باشیم. بسیاری پروژه نیمه کاره از سال ۶۸ مانده که  در بودجه پیشنهادی ۳ هزار همت برای پروژه‌های نیمه تمام لحاظ شده است. این در حالی است که سال گذشته ‌۲۰۰ هزار میلیار تومان اختصاص داده شد. این باعث تداوم پروژه‌های ناقص می‌شود و وقتی که نوبت به ساخت قطعه آخر را می‌‌رسد، قطعه اول نیاز به ترمیم دارد.

نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه دولت ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو پیشنهاد داده است، گفت: این مبلغ ۲ برابر سال جاری است. دولت عدد دلاری پیشنهاد داده است. همچنین فروش سربازی در متن بودجه نیست. همینطور درباره استخدام دولتی اختیارات دولت مانند گذشته است و با آزمون‌های استخدامی و تبدیل حکم و وضعیت استخدام‌ها انجام می‌شود. همچنین دولت پیشنهادی برای وام ازدواج نداده و آن را در آیین‌نامه‌ای به بانک مرکزی سپرده است اما مجلس مانند سال‌های پیش این مسئله را پیگیری می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: سید احسان قاضی زاده هاشمی کمیسیون تلفیق بودجه وام ازدواج کمیسیون تلفیق زاده هاشمی قاضی زاده سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۸۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.

اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است. 

سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.

ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود. 

بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت

عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.

تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت. 

افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند

این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.

بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲

برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.

از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.

ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.

آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.

در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.

بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.

با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.

منبع: اکوایران